پس‌از برکناري علي‌اصغر فاني از آموزش‌وپرورش، فخرالدين دانشآشتياني به عنوان وزير پيشنهادي دولت معرفي شد. آشتياني که پيش از اين براي تصدي وزارت علوم نيز پيشنهاد شده بود، اين بار براي براي کسب بليط ورود به بزرگترين وزارتخانه دولت به مجلس پاي مي‌نهد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، فخرالدين احمدي دانشآشتياني، دکتراي عمران ـ گرايش مهندسي زلزله و عضو هيئت علمي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي است. وي مدرک دکتراي خود را از دانشگاه امپريال کالج انگلستان دريافت کرد. علاوه بر اين مسئوليت در ستادهاي فني و پشتيباني جنگ وزارت علوم در سال‌هاي دفاع مقدس و برخي از معاونت‌هاي وزارت علوم را در کارنامه دارد.
فاصله کارنامه اجرايي و علمي اين استاد دانشگاه با فضاي آموزش و پرورش نکته قابل تأملي است که برخي به عنوان يک نقطه ضعف درباره اين وزير پيشنهادي مدنظر قرار مي‌دهند. به عقيده آنها، آشتياني بر خلاف فاني، سابقه قابل ملاحظه‌اي در آموزش و پرورش ندارد و احتمالاً وي براي رويارويي با مشکلات سهمگين آموزش و پرورش، تجربه و تخصص کافي را نداشته باشد. اکبر رنجبرزاده عضو هيئت رئيسه مجلس در اين رابطه مي‌گويد: بدنه وزارت آموزش و پرورش چندان نظر مثبتي به دانش آشتياني ندارند چرا که وي در بدنه آموزش و پرورش قرار نداشته و چندان با اين وزارتخانه آشنا نيست.
البته کارنامه آشتياني از سوابق آموزش و پرورش چندان هم خالي نيست؛ عضويت در هيئت امناي مجتمع آموزشي غيردولتي مفيد و عضويت در شوراي سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش (از آبان 1394 تا کنون) از فعاليت‌هاي وي در حيطه آموزش و پرورش به شمار مي‌رود.
با توجه به اهداف انقلاب اسلامي، وزارت آموزش و پرورش چنان حساسيت و اهميتي دارد که در پذيرش مسئوليت آن، علاوه بر نياز به ويژگي‌هاي فردي، برنامه پيشنهادي نيز اهميت زيادي دارد. در ادامه، تلاش شده است تا نقاط قوت و ضعف برنامه پيشنهادي احمدي دانشآشتياني براي تصدي وزارت آموزش و پرورش در چارچوب فوق‌الذکر بررسي شود.
برنامه پيشنهادي فخرالدين احمدي دانشآشتياني وزير پيشنهادي آموزش‌وپرورش را اينجا مطالعه کنيد.
** نقاط قوت برنامه پيشنهادي
1ـ در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي، برخي از باورهاي کليدي به ويژه «سرمايه‌اي بودن آموزش و پرورش» کمتر مورد توجه دولتمردان قرار داشته که اين امر چالش‌هاي جدي براي تحقق اهداف اين نهاد به وجود آورده است.
خوشبختانه يکي از نقاط قوت برنامه پيشنهادي دکتر احمدي‌آشتياني براي تصدي وزارت آموزش و پرورش، توجه و اذعان به اين نگرش‌هاست. در همين راستا وي علاوه بر نگرش سرمايه‌اي به آموزش و پرورش، باور خود به «ديربازده بودن آموزش و پرورش» و پرهيز از نگاه کوتاه‌مدت به آن را نيز اعلام کرده است. از ديگر باورهايي که نقطه قوت ايشان محسوب مي‌شود، نادرست دانستن دو رويه رايج يعني «تعلل بي‌جا» و «شتابزدگي» است که هر دو رويه تا‌کنون، منابع و فرصت‌هاي زيادي را در در آموزش و پرورش به هدر داده است.
2ـ يکي ديگر از نقاط قوت برنامه ارائه شده، ارجاع مکرر به اسناد کلان کشور در حوزه تعليم و تربيت به ويژه سند تحول بنيادين آموزش و پرورش است به نحوي که بسياري از مضامين برنامه به نحوي برگرفته از مفاد سند تحول بنيادين هستند، هر چند برخي از اقدامات پيشنهادي در سند جايي ندارند. ضمن اينکه در يکي از اقدامات، اجراي مضامين سند تحول و تصويب زيرنظام‌هاي آن مورد تأکيد قرار گرفته است.
3ـ علاوه بر باورهاي مذکور، در اقدامات و برنامه‌ي عملياتي ايشان نيز نکات مثبتي وجود دارد که مي‌تواند مايه اميد باشد؛ ضمن اينکه اين نکات نشان مي‌دهد وي در تنظيم اين برنامه از مشاوراني کاملاً آشنا به آموزش و پرورش بهره برده است. مهمترين محورهاي مربوط به اقدامات که در بخش‌هاي مختلف برنامه به آنها اشاره شده است، عبارتند از:
- اقتصاد آموزش و پرورش: با توجه به اينکه هم اکنون چالش‌هاي اقتصادي در تأمين و تخصيص منابع از موانع جدي تحول در آموزش و پرورش و ارتقاي کيفيت خدمات آن به شمار مي‌رود، توجه به اين مساله و پرتکراري مضامين مربوط به حل مسايل اقتصادي آموزش و پرورش نشان از توجه به اين چالش‌ها دارد. ضمن اينکه توجه مؤکد به معيشت و منزلت فرهنگيان و بازنشستگان فرهنگي نيز در برنامه مورد توجه بوده است و به ويژه در برنامه ايشان تا پايان دولت يازدهم، جزو محورهاي اصلي به شمار مي‌رود.
- تأکيد بر پژوهش‌محوري در اتخاذ تصميمات و برنامه‌ريزي‌هاي آموزش و پرورش نيز يکي از محورهاي مورد تأکيد وزير پيشنهادي است که در صورت تحقق مي‌تواند برخي از مشکلات ناشي از اجراي سليقه‌اي و غيرکارشناسي برنامه‌ها را کاهش دهد.
** نقاط ضعف برنامه پيشنهادي
علاوه بر نقاط قوت مورد اشاره، به نظر مي‌رسد برنامه پيشنهادي ابهامات و نقاط ضعفي نيز دارد که به برخي از مهمترين آنها پرداخته شده است:
1ـ چنانچه اشاره شد، سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و مباني نظري آن، اسناد بالادستي هستند که بايد بر اساس آنها، اهداف و راهبردهاي آموزش و پرورش تنظيم شوند. با حرکت در جهت اين اسناد تحولي، ضرورتي براي توجه محوري به «فلسفه تربيتي بيگانگان و استراتژي‌هاي وارداتي» وجود نخواهد داشت. از اين رو، پذيرش سياستها و برنامه‌هاي مجامع بين‌المللي نظير يونسکو، بايد ذيل برنامه‌ريزي براي اجراي اسناد بومي و با مجوز نهادهاي بالادستي باشد. بر اين اساس، «همکاري‌هاي بين‌المللي» به عنوان يکي از ابعاد برنامه‌هاي دکتر آشتياني، محل ابهام خواهد بود به ويژه اينکه در برنامه وي از تدوين و تصويب برنامه آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران در افق 2030 بر اساس تعهدات بين المللي و اسناد مربوطه سخن به ميان آمده است، حال آن‌که چنين اقدامي بايد ابتدا براي اجراي سند تحول صورت گيرد و سپس در ذيل اجراي سند، برنامه‌ريزي در جهت اسناد بين‌المللي لحاظ شود.
2ـ بر اساس سياست‌هاي کلي ايجاد تحول در آموزش و پرورش ابلاغي مقام معظم رهبري، «اجراي سياست‌هاي مصوب و هدايت و نظارت بر آن» به عنوان امر حاکميتي شناخته مي‌شود. بر اين اساس مي‌توان نتيجه گرفت که شأن حاکميتي آموزش و پرورش، علاوه بر سياستگذاري و نظارت، «اجراي سياستها» را نيز شامل مي‌شود و اساساً از اين منظر است که توسعه کمي و کيفي مدارس دولتي معنادار مي‌شود.
مقايسه اين مسئله با برنامه دکتر آشتياني ابهامات و سؤالاتي را به همراه دارد. طبق باور او، شأن اصلي حاکميت در آموزش و پرورش صرفاً «سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت بر کيفيت ارائه خدمات» است. بايد يادآور شد که هم اکنون امور اجرايي با امور غيراجرايي آموزش و پرورش در هم تنيده شده‌اند، به نحوي که نمي‌توان سياستگذاري و نظارت را به عنوان شئون اصلي حاکميت و امور ديگر را به عنوان شئون غيراصلي از هم تفکيک کرد چرا که اين خطر وجود دارد که به بهانه غير اصلي بودن شئون اجرايي، بخش خصوصي به صورت تام و تمام عهده‌دار اجرائيات آموزش و پرورش شود.
3ـ يکي از موارد قابل توجه در برنامه پيشنهادي دکتر آشتياني، نقش پُررنگ مدارس غيردولتي به عنوان يکي از راهکارها براي کمک به اقتصاد آموزش و پرورش است. در اين راستا «توسعه و تقويت مدارس غيردولتي» در راهکار سوم ذيل برنامه‌هاي منابع مالي مطرح شده است. بايد توجه داشت که مدارس غيردولتي، در وهله نخست يکي از شيوه‌هاي جلب مشارکت مردم و متعاقباً ارتقاي کيفيت آموزش و پرورش به شمار مي‌رود؛ لذا توسعه اين مدارس نبايد با انگيزه‌هاي اقتصادي و براي جلب منابع مالي صورت گيرد. اتکا به مدارس غيردولتي به عنوان يک ظرفيت اقتصادي موجب مي‌شود تا آموزش و پرورش نتواند با تخلفات اين مدارس به صورتي قاطعانه برخورد کند و حاکميت نظارتي خويش را اعمال نمايد؛ زيرا به اين مدارس براي کاهش هزينه‌هاي خويش محتاج خواهد بود.
بهره‌مندي از ظرفيت مدارس غيردولتي، ذيل برنامه‌هاي بخش «مشارکت‌هاي مردمي» نيز مطرح شده است به نحوي که دو راهکار از سه راهکار اين بخش، به مدارس غيردولتي اختصاص دارد. به طور کل، توجه به مشارکت‌هاي مردمي در آموزش و پرورش، امري مثبت تلقي مي‌شود اما بايد گفت که مشارکت مردم ابعاد گسترده‌اي دارد و نبايد همکاري مردم با آموزش و پرورش را به مدارس غيردولتي محدود کرد آن هم در شرايطي که طبق اخبار و آمار، بسياري از مدارس غيردولتي کيفيت چندان مطلوبي از خود برجاي نگذاشته‌اند. ضمناً نبايد اين نکته را نيز فراموش کرد که توسعه اين مدارس، خطر «خصوصي‌سازي آموزش و پرورش» را نيز در پي خواهد داشت.
4ـ بازبيني سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، از ديگر برنامه‌هاي دکتر آشتياني است. سند تحول که دستاورد حدود يک دهه انديشه‌ورزي و پژوهش صاحب‌نظران و مجربين آموزش و پرورش به شمار مي‌رود، چشم‌اندازي از افق مطلوب دستگاه تعليم و تربيت رسمي تا سال 1404 خواهد بود. پياده‌سازي اين سند، يکي از مطالبات اصلي رهبر انقلاب در سال‌هاي اخير محسوب مي‌شود با وجود اين، سند تحول آنچنان که بايد اجرا نشده و برخي برنامه‌هاي تحولي متکي به سند (مانند اهداف دوره‌هاي تحصيلي و برنامه‌ي اجرايي زيرنظام‌هاي سند) هنوز درگيرودار تصويب قرار دارند. با اين تفاسير، احتمال دارد که بازبيني سند تحول به تضعيف اجراي آن بينجامد و ساير برنامه‌هاي تحولي ريشه گرفته از سند را نيز تحت‌الشعاع قرار دهد.
منبع:تسنيم